الاثنين، 25 نوفمبر 2013

"الدفاع" تشرع أبوابها للمواطنين وابناء الكويتيات و"البدون"

في موازاة استعدادات الجيش الكويتي للبدء في مناورات وتدريبات عالية مع الجيشين الاميركي والفرنسي, شكلت المؤسسة العسكرية البوابة الرئيسية لحل ملف غير محددي الجنسية "البدون", مع إعلان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح عن "تلقي تعليمات عليا لقبول دفعة كبيرة من أبناء الكويتيات والشهداء و"البدون" الذين تنطبق عليهم الشروط".
وقال الجراح في تصريح إلى "السياسة" إن الوزارة "ستعقد قريبا مؤتمرا صحافيا تكشف فيه أهم تصوراتها الجديدة, والحديث بشفافية حول مختلف قضايا الوزارة, فضلا عن تقديم مرئياتها لتوسيع مروحة قبول "البدون" في الجيش من أبناء الكويتيات والشهداء وإعطاء الأولوية لتجنيسهم", مشدداً على "عدم التقيد بالقيد الأمني بشأن البدون إلا في حدود يصعب تخطيها".
ودعا الشباب الكويتي إلى "الانخراط في السلك العسكري بمختلف قطاعاته الميدانية والفنية واللوجستية والإدارية خصوصا في الوحدات ذات الطابع التقني", مؤكداً أن "الجيش قادر على استيعاب جميع التخصصات العلمية والمهنية والنادرة".
وحول خطط التطوير "عدة وعتاداً", كشف الجراح عن توجيهات عليا لتقديم "الدعم غير المحدود للمؤسسة العسكرية, والعمل بجد لتطوير قدراتها ورفع مستوى كفاءة كوادرها وتأهيلها على المستويات كافة", مشيرا إلى أن التدريبات المشتركة التي ستجرى في الأيام المقبلة بين القوات المسلحة والجيش الأميركي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لاكتساب المهارات العسكرية العالية وتعزيزها.
في غضون ذلك, أوضحت مصادر عسكرية مسؤولة أن "الدفاع" ومن خلال عزمها توسيع دائرة القبول في الجيش من الكويتيين و"البدون" تسعى إلى تحقيق "الاكتفاء في صفوفها بمختلف الوحدات, في خطوة تتزامن مع ستراتيجية تطوير قدرات المؤسسة العسكرية ورفع جهوزيتها على المستويات كافة".
واشارت إلى أن باب القبول أمام ابناء "البدون" سيشمل "المغاوير والشرطة العسكرية بعد توقف قبول ابناء هذه الفئة في هذه القطاعات منذ منتصف التسعينات".
إلى ذلك, اشاد النائب سلطان الشمري بقرار وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح "إعادة العسكريين المسرحين ممن لم يتجاوز تسريحهم خمس سنوات الى الخدمة العسكرية".
وقال في تصريح له أمس إن "هذه الخطوة لها أبعاد انسانية ستدخل الفرحة الى المسرحين وعوائلهم", مثمنا "جهود الجراح الذي دأب على اصلاح المؤسسة العسكرية وتحسين اوضاع العسكريين وتلمس همومهم".

الأربعاء، 18 سبتمبر 2013

المحامي علي العلي :

اخواني الطلبه الخريجين ابناء الكويتيات
مع الاسف رآي الفتوئ رفض الاعانه لكم
وانا مندهش من تجاهل مؤسسات الدوله
واين المساواه بين المواطنين!

الجمعة، 30 أغسطس 2013

تابعونا عبر تويتر

Children of Q8 woman

Children of Q8 woman

@cq8w

حساب يهتم بأبناء الكويتات وحقوقهم المدنية
kuwait · cq8w.blogspot.com


حسابنا في تويتر 


@cq8w


لجنة حقوق الكويتيات المدنية

لجنة حقوق الكويتيات المدنية
http://www.kuwaitiwcr.com/
نحن مواطنات كويتيات تزوجن من أشخاص غير كويتيين تربطنا بهم صلة دم أو جوار سواء كانوا عرباً أو أجانب، وهذا حق شرعي وقانوني ودستوري ومعاهدات دولية (سيداو) وأخلاقي أيضاً، الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن تجاوز 30 ألف كويتية، ومعاناتهن كبيرة جداً
 لن أتطرق كثيراً للمعاناة والحرمان الذي تعيشه هذه الأسر الكويتية، ولكن ما يثير الغضب هو حالة التخاذل الكامل من قبل المجتمع والحكومة والمجلس!
هناك تشريع موجود حاليا في قانون الجنسية يحق للمواطنة الكويتية التي تتمتع بالجنسية بصفة أصلية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه طلاقاً بائناً، وأبناؤها في حضانتها، وتنازل والدهم عنهم، يكون لها الحق في إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية، وهذا القانون أولا يخالف الماده التاسعة من دستور دولة الكويت و ثانيا معطل!!
أكرر معطل، أي لا يتم تنفيذه بسبب مزاجية وزراء الداخلية المتعاقبين، وتم إيقافه بشكل شبه كامل منذ عام 2004، وهو انتهاك صارخ لحق دستوري وقانوني للمرأة الكويتية، والمؤسف أن جميع المجالس التي ضمت نائبات من السيدات لم يكن لهن دور أو حديث أصلاً في هذا القانون الذي يتيح لوزارة الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية لأبناء الكويتية المطلقة أو الأرملة ذات الجنسية بصفة أصلية.
ولكن لأننا نعيش في مجتمع ذكوري للأسف لا يقدر المرأة، ويتجاوز الكثير من حقوقها الدستورية والشرعية، وقام عدد من الأخوات الناشطات في المطالبة بحقوق الكويتيات، بتوجيه رسالة لعلماء في الشريعة الإسلامية عن جواز نقل الجنسية لأبناء المرأة وأجمع العلماء على جوازها ولا دخل لها بالقوامة، وهذه الإشارة رداً على البعض ممن يدعي أن الشرع لا يجيز نقل الجنسية لابن المرأة.
وأستغرب صمت النواب الذين يدّعون دفاعهم عن المرأه، وأيضا النائبات السيدات اللاتي وصلن إلى المجالس، أين دوركن تجاه هذه القضية الإنسانية؟ بكل أسف أقولها وأنا متيقنه منها بأن جميع المجالس والحكومات حتى الآن غير منصفة، وغير مقتنعة بإعطاء المرأة كافة حقوقها الدستورية، ولو تتبعتم المشاكل والظروف القاسية التي تمر بها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكيف تعاني وأبناءها أشد المعاناة، وهي أخت لنا، لما قبل أي إنسان يتمتع بالعدالة بهذا الأمر
بكل أسف أقولها: المجتمع غير متقبل أن تكون المرأة متساوية مع الرجل في حقوقها المدنية والإجتماعية التي نص عليها الدستورية الكويتي، لذلك على الكويتيات المتزوجات من غير كويتي العمل والنضال من أجل حقوقهن الدستورية، والعمل المنظم والتحرك الميداني حتى تقر حقوقهن، فإن الحقوق تنتزع ولا توهب
لا 

 بتجنيس ابناء الكويتيات

 باعانه ابناء الكويتيات

 بتوظيف ابناء الكويتيات

 لسكن ابناء الكويتيات

اعانة الخريجين ابناء الكويتيات

تويت للمحامي علي العلي

١- اخواني الطلبه ابناء الكويتيات انتظرت كل الاعذار التي تقوم بها الفتوئ ليس 

ضعف انما لاعطائها وقت مناسب ولكن كلها مماطلات/ يتبع١


٢- ولكن لا يمكن السكوت عن هذا التهاون واذا استمر هذا الاسلوب سيكون لنا اجراءات قانونيه لعدم ضياع حقوق ابناء الكويتيات /٢

٣- مع الاسف جعلوا تغير رئيس الفتوئ سبب والموضوع لايحتاج كل هذاوالميزانيه التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد مطالبي تشمل ابناء الكويتيات#نبي_حقنا