لجنة حقوق الكويتيات المدنية
http://www.kuwaitiwcr.com/
نحن مواطنات كويتيات تزوجن من أشخاص غير كويتيين تربطنا بهم صلة دم أو جوار سواء كانوا عرباً أو أجانب، وهذا حق شرعي وقانوني ودستوري ومعاهدات دولية (سيداو) وأخلاقي أيضاً، الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن تجاوز 30 ألف كويتية، ومعاناتهن كبيرة جداً
لن أتطرق كثيراً للمعاناة والحرمان الذي تعيشه هذه الأسر الكويتية، ولكن ما يثير الغضب هو حالة التخاذل الكامل من قبل المجتمع والحكومة والمجلس!
هناك تشريع موجود حاليا في قانون الجنسية يحق للمواطنة الكويتية التي تتمتع بالجنسية بصفة أصلية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه طلاقاً بائناً، وأبناؤها في حضانتها، وتنازل والدهم عنهم، يكون لها الحق في إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية، وهذا القانون أولا يخالف الماده التاسعة من دستور دولة الكويت و ثانيا معطل!!
أكرر معطل، أي لا يتم تنفيذه بسبب مزاجية وزراء الداخلية المتعاقبين، وتم إيقافه بشكل شبه كامل منذ عام 2004، وهو انتهاك صارخ لحق دستوري وقانوني للمرأة الكويتية، والمؤسف أن جميع المجالس التي ضمت نائبات من السيدات لم يكن لهن دور أو حديث أصلاً في هذا القانون الذي يتيح لوزارة الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية لأبناء الكويتية المطلقة أو الأرملة ذات الجنسية بصفة أصلية.
ولكن لأننا نعيش في مجتمع ذكوري للأسف لا يقدر المرأة، ويتجاوز الكثير من حقوقها الدستورية والشرعية، وقام عدد من الأخوات الناشطات في المطالبة بحقوق الكويتيات، بتوجيه رسالة لعلماء في الشريعة الإسلامية عن جواز نقل الجنسية لأبناء المرأة وأجمع العلماء على جوازها ولا دخل لها بالقوامة، وهذه الإشارة رداً على البعض ممن يدعي أن الشرع لا يجيز نقل الجنسية لابن المرأة.
وأستغرب صمت النواب الذين يدّعون دفاعهم عن المرأه، وأيضا النائبات السيدات اللاتي وصلن إلى المجالس، أين دوركن تجاه هذه القضية الإنسانية؟ بكل أسف أقولها وأنا متيقنه منها بأن جميع المجالس والحكومات حتى الآن غير منصفة، وغير مقتنعة بإعطاء المرأة كافة حقوقها الدستورية، ولو تتبعتم المشاكل والظروف القاسية التي تمر بها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكيف تعاني وأبناءها أشد المعاناة، وهي أخت لنا، لما قبل أي إنسان يتمتع بالعدالة بهذا الأمر
بكل أسف أقولها: المجتمع غير متقبل أن تكون المرأة متساوية مع الرجل في حقوقها المدنية والإجتماعية التي نص عليها الدستورية الكويتي، لذلك على الكويتيات المتزوجات من غير كويتي العمل والنضال من أجل حقوقهن الدستورية، والعمل المنظم والتحرك الميداني حتى تقر حقوقهن، فإن الحقوق تنتزع ولا توهب
http://www.kuwaitiwcr.com/
نحن مواطنات كويتيات تزوجن من أشخاص غير كويتيين تربطنا بهم صلة دم أو جوار سواء كانوا عرباً أو أجانب، وهذا حق شرعي وقانوني ودستوري ومعاهدات دولية (سيداو) وأخلاقي أيضاً، الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن تجاوز 30 ألف كويتية، ومعاناتهن كبيرة جداً
لن أتطرق كثيراً للمعاناة والحرمان الذي تعيشه هذه الأسر الكويتية، ولكن ما يثير الغضب هو حالة التخاذل الكامل من قبل المجتمع والحكومة والمجلس!
هناك تشريع موجود حاليا في قانون الجنسية يحق للمواطنة الكويتية التي تتمتع بالجنسية بصفة أصلية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه طلاقاً بائناً، وأبناؤها في حضانتها، وتنازل والدهم عنهم، يكون لها الحق في إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية، وهذا القانون أولا يخالف الماده التاسعة من دستور دولة الكويت و ثانيا معطل!!
أكرر معطل، أي لا يتم تنفيذه بسبب مزاجية وزراء الداخلية المتعاقبين، وتم إيقافه بشكل شبه كامل منذ عام 2004، وهو انتهاك صارخ لحق دستوري وقانوني للمرأة الكويتية، والمؤسف أن جميع المجالس التي ضمت نائبات من السيدات لم يكن لهن دور أو حديث أصلاً في هذا القانون الذي يتيح لوزارة الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية لأبناء الكويتية المطلقة أو الأرملة ذات الجنسية بصفة أصلية.
ولكن لأننا نعيش في مجتمع ذكوري للأسف لا يقدر المرأة، ويتجاوز الكثير من حقوقها الدستورية والشرعية، وقام عدد من الأخوات الناشطات في المطالبة بحقوق الكويتيات، بتوجيه رسالة لعلماء في الشريعة الإسلامية عن جواز نقل الجنسية لأبناء المرأة وأجمع العلماء على جوازها ولا دخل لها بالقوامة، وهذه الإشارة رداً على البعض ممن يدعي أن الشرع لا يجيز نقل الجنسية لابن المرأة.
وأستغرب صمت النواب الذين يدّعون دفاعهم عن المرأه، وأيضا النائبات السيدات اللاتي وصلن إلى المجالس، أين دوركن تجاه هذه القضية الإنسانية؟ بكل أسف أقولها وأنا متيقنه منها بأن جميع المجالس والحكومات حتى الآن غير منصفة، وغير مقتنعة بإعطاء المرأة كافة حقوقها الدستورية، ولو تتبعتم المشاكل والظروف القاسية التي تمر بها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكيف تعاني وأبناءها أشد المعاناة، وهي أخت لنا، لما قبل أي إنسان يتمتع بالعدالة بهذا الأمر
بكل أسف أقولها: المجتمع غير متقبل أن تكون المرأة متساوية مع الرجل في حقوقها المدنية والإجتماعية التي نص عليها الدستورية الكويتي، لذلك على الكويتيات المتزوجات من غير كويتي العمل والنضال من أجل حقوقهن الدستورية، والعمل المنظم والتحرك الميداني حتى تقر حقوقهن، فإن الحقوق تنتزع ولا توهب
حبيبتى اتمنى من الله ان يحل جميع مشكلات الاخوات المتزوجين من جنسيات اخرى ...
ردحذفولكن اذا كان هذا غير انسانى فلا بد من الاتحاد للتغيير لمراعاة الانسانية ... فالقانون لا بد ان يراعى الانسانسية وحقوقها
فعليكم جميعاً بالعمل والنضال لأخد حقوقن الدستورية كما قلتى
والله ولى التوفيق
اتمنى بان يكون حق من حقوق ابناء الكويتيه هو التجنيس اذا اكتملت الشروط المطلوبه
ردحذف