الجمعة، 30 أغسطس 2013
لجنة حقوق الكويتيات المدنية
لجنة حقوق الكويتيات المدنية
http://www.kuwaitiwcr.com/
نحن مواطنات كويتيات تزوجن من أشخاص غير كويتيين تربطنا بهم صلة دم أو جوار سواء كانوا عرباً أو أجانب، وهذا حق شرعي وقانوني ودستوري ومعاهدات دولية (سيداو) وأخلاقي أيضاً، الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن تجاوز 30 ألف كويتية، ومعاناتهن كبيرة جداً
لن أتطرق كثيراً للمعاناة والحرمان الذي تعيشه هذه الأسر الكويتية، ولكن ما يثير الغضب هو حالة التخاذل الكامل من قبل المجتمع والحكومة والمجلس!
هناك تشريع موجود حاليا في قانون الجنسية يحق للمواطنة الكويتية التي تتمتع بالجنسية بصفة أصلية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه طلاقاً بائناً، وأبناؤها في حضانتها، وتنازل والدهم عنهم، يكون لها الحق في إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية، وهذا القانون أولا يخالف الماده التاسعة من دستور دولة الكويت و ثانيا معطل!!
أكرر معطل، أي لا يتم تنفيذه بسبب مزاجية وزراء الداخلية المتعاقبين، وتم إيقافه بشكل شبه كامل منذ عام 2004، وهو انتهاك صارخ لحق دستوري وقانوني للمرأة الكويتية، والمؤسف أن جميع المجالس التي ضمت نائبات من السيدات لم يكن لهن دور أو حديث أصلاً في هذا القانون الذي يتيح لوزارة الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية لأبناء الكويتية المطلقة أو الأرملة ذات الجنسية بصفة أصلية.
ولكن لأننا نعيش في مجتمع ذكوري للأسف لا يقدر المرأة، ويتجاوز الكثير من حقوقها الدستورية والشرعية، وقام عدد من الأخوات الناشطات في المطالبة بحقوق الكويتيات، بتوجيه رسالة لعلماء في الشريعة الإسلامية عن جواز نقل الجنسية لأبناء المرأة وأجمع العلماء على جوازها ولا دخل لها بالقوامة، وهذه الإشارة رداً على البعض ممن يدعي أن الشرع لا يجيز نقل الجنسية لابن المرأة.
وأستغرب صمت النواب الذين يدّعون دفاعهم عن المرأه، وأيضا النائبات السيدات اللاتي وصلن إلى المجالس، أين دوركن تجاه هذه القضية الإنسانية؟ بكل أسف أقولها وأنا متيقنه منها بأن جميع المجالس والحكومات حتى الآن غير منصفة، وغير مقتنعة بإعطاء المرأة كافة حقوقها الدستورية، ولو تتبعتم المشاكل والظروف القاسية التي تمر بها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكيف تعاني وأبناءها أشد المعاناة، وهي أخت لنا، لما قبل أي إنسان يتمتع بالعدالة بهذا الأمر
بكل أسف أقولها: المجتمع غير متقبل أن تكون المرأة متساوية مع الرجل في حقوقها المدنية والإجتماعية التي نص عليها الدستورية الكويتي، لذلك على الكويتيات المتزوجات من غير كويتي العمل والنضال من أجل حقوقهن الدستورية، والعمل المنظم والتحرك الميداني حتى تقر حقوقهن، فإن الحقوق تنتزع ولا توهب
http://www.kuwaitiwcr.com/
نحن مواطنات كويتيات تزوجن من أشخاص غير كويتيين تربطنا بهم صلة دم أو جوار سواء كانوا عرباً أو أجانب، وهذا حق شرعي وقانوني ودستوري ومعاهدات دولية (سيداو) وأخلاقي أيضاً، الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن تجاوز 30 ألف كويتية، ومعاناتهن كبيرة جداً
لن أتطرق كثيراً للمعاناة والحرمان الذي تعيشه هذه الأسر الكويتية، ولكن ما يثير الغضب هو حالة التخاذل الكامل من قبل المجتمع والحكومة والمجلس!
هناك تشريع موجود حاليا في قانون الجنسية يحق للمواطنة الكويتية التي تتمتع بالجنسية بصفة أصلية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه طلاقاً بائناً، وأبناؤها في حضانتها، وتنازل والدهم عنهم، يكون لها الحق في إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية، وهذا القانون أولا يخالف الماده التاسعة من دستور دولة الكويت و ثانيا معطل!!
أكرر معطل، أي لا يتم تنفيذه بسبب مزاجية وزراء الداخلية المتعاقبين، وتم إيقافه بشكل شبه كامل منذ عام 2004، وهو انتهاك صارخ لحق دستوري وقانوني للمرأة الكويتية، والمؤسف أن جميع المجالس التي ضمت نائبات من السيدات لم يكن لهن دور أو حديث أصلاً في هذا القانون الذي يتيح لوزارة الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية لأبناء الكويتية المطلقة أو الأرملة ذات الجنسية بصفة أصلية.
ولكن لأننا نعيش في مجتمع ذكوري للأسف لا يقدر المرأة، ويتجاوز الكثير من حقوقها الدستورية والشرعية، وقام عدد من الأخوات الناشطات في المطالبة بحقوق الكويتيات، بتوجيه رسالة لعلماء في الشريعة الإسلامية عن جواز نقل الجنسية لأبناء المرأة وأجمع العلماء على جوازها ولا دخل لها بالقوامة، وهذه الإشارة رداً على البعض ممن يدعي أن الشرع لا يجيز نقل الجنسية لابن المرأة.
وأستغرب صمت النواب الذين يدّعون دفاعهم عن المرأه، وأيضا النائبات السيدات اللاتي وصلن إلى المجالس، أين دوركن تجاه هذه القضية الإنسانية؟ بكل أسف أقولها وأنا متيقنه منها بأن جميع المجالس والحكومات حتى الآن غير منصفة، وغير مقتنعة بإعطاء المرأة كافة حقوقها الدستورية، ولو تتبعتم المشاكل والظروف القاسية التي تمر بها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكيف تعاني وأبناءها أشد المعاناة، وهي أخت لنا، لما قبل أي إنسان يتمتع بالعدالة بهذا الأمر
بكل أسف أقولها: المجتمع غير متقبل أن تكون المرأة متساوية مع الرجل في حقوقها المدنية والإجتماعية التي نص عليها الدستورية الكويتي، لذلك على الكويتيات المتزوجات من غير كويتي العمل والنضال من أجل حقوقهن الدستورية، والعمل المنظم والتحرك الميداني حتى تقر حقوقهن، فإن الحقوق تنتزع ولا توهب
اعانة الخريجين ابناء الكويتيات
تويت للمحامي علي العلي
١- اخواني الطلبه ابناء الكويتيات انتظرت كل الاعذار التي تقوم بها الفتوئ ليس
ضعف انما لاعطائها وقت مناسب ولكن كلها مماطلات/ يتبع١
٢- ولكن لا يمكن السكوت عن هذا التهاون واذا استمر هذا الاسلوب سيكون لنا اجراءات قانونيه لعدم ضياع حقوق ابناء الكويتيات /٢ #نبي_حقنا
٣- مع الاسف جعلوا تغير رئيس الفتوئ سبب والموضوع لايحتاج كل هذاوالميزانيه التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد مطالبي تشمل ابناء الكويتيات#نبي_حقنا
كانت هذي اخر تغريدات المحامي علي العلي بخصوص اعانة الخريجين ابناء الكويتيات
الثلاثاء، 13 أغسطس 2013
تم بحمدالله صرف اعانة الخريجين لابناء الكويتيات تحت ال٢١ سنة خريجين ٢٠١٢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي ابناء الكويتيات الكرام
تحية طيبة واما بعد
ضمن جهود حمله وجهود في التويتر من قبل المحامي علي العلي لدعم حقوق ابناء الكويتيات من الخريجين تم صرف مبلغ الاعانه من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت بعد التخرج وحتى التوظيف اسوة باخوانهم الكويتيين وهذا العمل وهذه الحمله المباركه ان شاء الله يمكنكم متابعة الحملة من خلال حساب الاخ المحامي علي العلي بتويتر @lawyer_alali وهشتاق الحمله #نبي_حقنا بتويتر
اخواني واخواتي ابناء الكويتيات الكرام
تحية طيبة واما بعد
الموضوع : تم بحمدالله صرف اعانة الخريجين لابناء الكويتيات تحت ال٢١ سنة خريجين ٢٠١٢
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)